بررسی قاعده الخراج بالضمان و تاثیر آن بر حقوق موضوعه ایران

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار است . در خصوص قلمرو قاعده یاد شده بین علمای مذاهب اسلامی مناقشه وجود دارد . قول مختار نگارنده که همانا پیروی از فقهای امامیه است این است که قاعده الخراج بالضمان ناظر به موردی است که شخص با یک سبب مملک که مورد امضای شارع مقدس باشد مالک گردد در تحقیق حاضر ضمن بررسی مطالب معنونه ، به تطبیق قاعده مورد بحث با برخی از احکام قانون مدنی از جمله ماده 311 ، 366 ، 387 ، 453 ، 287 و ... پرداخته شده است .